أحدث الأخبار مع #بنك إنجلترا
سكاي نيوز عربية
منذ 3 أيام
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
معركة بنك إنجلترا ضد التضخم: هل يربحها أم يكسر الاقتصاد؟
أسعار الطاقة المرتفعة التي لم تعُد لمستوياتها ما قبل الجائحة ، وشح اليد العاملة الذي يدفع الأجور صعوداً، بالإضافة إلى تداعيات "بريكست" التي لا تزال تُلقي بظلالها على سلاسل الإمداد، كلها عوامل تتضافر لتجعل من المشهد الاقتصادي البريطاني استثناءَ، مما يطرح العديد من التساؤلات فيما إذا كانت بريطانيا تستطيع كبح جماح هذا "البركان" المشتعل قبل فوات الأوان؟ وهل ستنجح "معركة" البنك المركزي في ترويض التضخم في ظل هذه التحديات، والأهم لماذا تسبح المملكة المتحدة عكس التيار العالمي؟ تعتمد المملكة المتحدة بشكل كبير على الغاز المستورد لتلبية احتياجاتها من الطاقة، أكثر من معظم الاقتصادات الكبرى الأخرى. وقد شهدت أسعار الغاز البريطاني ارتفاعاً حاداً في عام 2022، ولم تعد إلى مستوياتها ما قبل الجائحة، وهو ما يحدد أسعار الكهرباء في أكثر من 90 بالمئة من الحالات، وذلك بموجب نظام "التسعير الهامشي" المتبع في المملكة المتحدة، حيث يحدد مصدر الطاقة الأكثر تكلفة السعر النهائي، بحسب تقرير نشرته وكالة "بلومبرغ" واطلعت عليه سكاي نيوز عربية. لكن الطاقة ليست العامل الوحيد؛ فقد أدى نقص العمالة بعد الجائحة إلى تسريع نمو الأجور، وشارك موظفو السكك الحديدية والقطاع العام في إضرابات للمطالبة بأجور أفضل خلال وبعد صدمة التضخم. ولا يزال معدل النمو السنوي للأجور المنتظمة يرتفع بنسبة 5.6 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، وهو أعلى من المستوى الذي يراه بنك إنجلترا متوافقاً مع هدف التضخم البالغ 2 بالمئة ونمو الإنتاجية بين 1 بالمئة و1.5 بالمئة. عوامل حكومية وتداعيات بريكست وأوضح التقرير أن الحكومة البريطانية ساهمت أيضاً في الضغوط التضخمية من خلال زيادة الحد الأدنى الوطني للأجور المعيشية، وهو الحد الأدنى الذي يجب على أصحاب العمل دفعه للموظفين الذين لا تقل أعمارهم عن 21 عاماً بنسب 9.7 بالمئة و9.8 بالمئة و6.7 بالمئة على التوالي خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي أبريل 2025، فرضت الحكومة ضريبة رواتب بقيمة 26 مليار جنيه إسترليني (35 مليار دولار)، والتي يقوم بعض أصحاب العمل بتحميلها على العملاء عن طريق رفع الأسعار. ويضيف التقرير: "على صعيد آخر، يرى العديد من الاقتصاديين أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ترك بصماته على مشكلة التضخم. فقد أشارت أبحاث من كلية لندن للاقتصاد إلى أن ثلث تضخم أسعار الغذاء في المملكة المتحدة من نهاية عام 2019 حتى مارس 2023 كان سببه بريكست، بسبب التكاليف الحدودية الإضافية التي أضافت 7 مليارات جنيه إسترليني إلى فواتير البقالة. وحذرت كاثرين مان، عضو لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، من أن الحواجز التجارية الجديدة جعلت المملكة المتحدة "فريدة من نوعها" في هذا السياق. وأشار التقرير إلى أن بريطانيا تواجه أيضاً مشكلة إنتاجية تتفاقم تدريجياً. فالقوة العاملة الأقل إنتاجية تنتج سلعاً وخدمات أقل بتكلفة أعلى لكل وحدة، مما يحد من قدرة الاقتصاد على النمو دون تأجيج التضخم. في الربع الأول من عام 2025، كانت الإنتاجية مقاسة بالناتج لكل عامل سلبية، حيث سجلت انخفاضاً بنسبة 0.7 بالمئة، وفقًا لمكتب الإحصاءات الوطنية. ويعاني البريطانيون كذلك من تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، إذ يميلون إلى إعادة تمويل رهونهم العقارية بشكل متكرر أكثر من نظرائهم في الولايات المتحدة وأوروبا القارية، مما يعرض العديد من الأسر لارتفاع تكاليف الاقتراض التي فرضها بنك إنجلترا للسيطرة على التضخم. وعلى الرغم من تخفيض أسعار الفائدة أربع مرات من ذروتها البالغة 5.25 بالمئة في أغسطس 2023إلى 4.25 بالمئة، إلا أنها تنخفض بوتيرة أبطأ مقارنة بمنطقة اليورو. وكان كبير الاقتصاديين في بنك إنجلترا، هيو بيل، أعرب أخيراً عن قلقه من سرعة تخفيض أسعار الفائدة في المملكة المتحدة، مما عزز مكانته كواحد من أكثر المسؤولين تشدداً في البنك المركزي البريطاني. وشرح بيل، في وقت سابق من هذا الشهر، مناشدته إبقاء تكاليف الاقتراض دون تغيير، قائلاً "إنه لا يُفضل التوقف التام لخفض أسعار الفائدة، لكنه دعا إلى نهج أكثر "حذراً" من وتيرة الخفض ربع السنوية المُتبعة منذ الصيف الماضي. وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا، ارتفع معدل التضخم السنوي بأكثر من المتوقع في أبريل الماضي إلى 3.5 بالمئة من 2.6 بالمئة في مارس، وهو أعلى قراءة منذ يناير 2024 وأكبر زيادة في المعدل منذ عام 2022 عندما كان التضخم مرتفعا بشكل كبير. مع الانفتاح المتجدد على الاتحاد الأوروبي لم يفت الأون للسيطرة على التضخم ومن لندن يقول الدكتور ممدوح سلامة خبير الاقتصاد العالمي في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إطار ما يُعرف بـ(البريكست)، وهي تعاني ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الأسعار. فقد كانت بريطانيا ، حين كانت عضواً في الاتحاد الأوروبي ، تتمتع بإمكانية الوصول إلى أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، مما أتاح لها استيراد المواد الغذائية والسلع بأسعار مناسبة، ساهمت في استقرار مستويات الأسعار والحد من الضغوط التضخمية". غير أن المشهد تبدل تماماً بعد الخروج من الاتحاد، إذ أصبحت الأسواق البريطانية تشهد ارتفاعاً متواصلاً في الأسعار، فيما عادت معدلات التضخم إلى الارتفاع رغم فترات من التراجع المؤقت، بحسب تعبيره. ويضيف الدكتور سلامة: "إن الدين العام البريطاني يشهد بدوره ارتفاعاً مستمراً، حيث تضطر الحكومة إلى الاستدانة لتغطية نفقاتها، نظراً لعدم كفاية الإيرادات الضريبية لتلبية الاحتياجات الإنفاقية والتنموية. وهذا ما يفسر، عودة الحكومة نحو فتح قنوات التعاون مع الاتحاد الأوروبي بهدف كبح التضخم وتخفيف عبء الأسعار على المواطنين". ويؤكد أن بريطانيا تجري حالياً مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي من أجل شراكة اقتصادية شبه كاملة، دون الإعلان صراحة عن "عودة" رسمية، مما يعني إزالة كثير من القيود التي فرضها البريكست وفتح المجال مجدداً أمام تجارة أكثر انسيابية، كما كان الحال عندما كانت بريطانيا عضواً بارزاً في الاتحاد". ويرى الدكتور سلامة أن هذه الخطوة قد تسهم في تهدئة التضخم نسبياً، إلا أن النجاح الحقيقي في مواجهة الأزمة يتطلب من الحكومة تقليص نفقاتها بشكل ملموس، خاصة وأن الدين العام تجاوز نسبة 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. ويختم بالقول: "لم يفت الأوان بعد للسيطرة على التضخم، لاسيما مع الانفتاح المتجدد على الاتحاد الأوروبي، لكن تظل معالجة الاستدانة أولوية قصوى. فإذا لم تتخذ بريطانيا إجراءات جادة لخفض الدين العام، فإن مشكلة التضخم ستظل تؤرق اقتصادها لسنوات طويلة مقبلة، وربما إلى ما لا نهاية." توقعات بعدم انخفاض التضخم حتى أبريل المقبل من جانبه، قال علي حمودي الخبير الاقتصادي، المختص في الشأن البريطاني في حديث خاص لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "في الواقع، قد ينخفض التضخم في الاقتصادات الرئيسية الأخرى نحو هدف 2 بالمئة السحري، وهو ما تفضله البنوك المركزية العالمية الرئيسية، إلا أن التضخم في المملكة المتحدة وصل إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام الماضي بعد موجة من زيادات الفواتير المؤلمة للأسر، وقد أكد ذلك مكتب الإحصاءات الوطنية (ONS) حيث قال إن تضخم مؤشر أسعار المستهلك بلغ 3.5 بالمئة في أبريل، مرتفعاً من 2.6 بالمئة في مارس، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2024، كنا نتوقع ارتفاعاً في التضخم في أبريل بسبب ما يُسمى بـ (موجة أبريل المروعة) من زيادات الفواتير، على الرغم من أن الزيادة في مؤشر أسعار المستهلك كانت أكبر مما توقعه معظم الناس". ويضيف حمودي: "يرجع السبب الرئيسي إلى ارتفاع سقف أسعار الطاقة الذي وضعته Ofgem بنسبة 6.4 بالمئة في أبريل، بعد أن انخفض قبل عام، إلى جانب مجموعة من زيادات الفواتير للأسر التي تعاني من ضغوط، بما في ذلك زيادات حادة في رسوم المياه ، وضريبة البلدية (السكن)، وضريبة الطرق، ورسوم الهاتف المحمول والنطاق العريض". وذكر أن بنك إنجلترا صرح مؤخراً بأن مؤشر أسعار المستهلك في طريقه إلى بلوغ ذروته عند 3.5 بالمئة، لكنه لم يتوقع حدوث ذلك حتى الربع الثالث من هذا العام. وقال الخبير الاقتصادي حمودي: "في هذه المرحلة، ليس من الواضح ما هو تأثير التعريفات الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الأسعار والاقتصاد، أو ما سيحدث لنمو الأجور في المملكة المتحدة، وهو محرك رئيسي للتضخم، لذا، أرجح أن يبقى التضخم عند حوالي 3.5 بالمئة لبقية عام 2025 ولن ينخفض عن 3 بالمئة حتى أبريل من العام المقبل". ويتوقع ألا يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة في يونيو المقبل، بل يتوقع أن ينخفض سعر الفائدة الأساسي إلى 3.5 بالمئة بحلول فبراير 2026، بدلاً من نهاية هذا العام كما كان متوقعاً سابقاً. وبالعودة إلى تقرير الوكالة الأميركية، فقد ذكر أن بنك إنجلترا يرفض تقديم تقدير لـ "المعدل النهائي"، وهو المستوى الذي ستستقر عنده تكاليف الاقتراض بشكل طبيعي إذا كان الاقتصاد يعمل بكامل طاقته وظل التضخم عند 2 بالمئة. لكن معظم الاقتصاديين يعتقدون أنه يتراوح بين 3 بالمئة و3.5 بالمئة. وقال آلان تايلور، العضو الخارجي في لجنة السياسة النقدية، إنه يعتقد أن "المعدلات ستستقر عند حوالي 2.75 بالمئة. مقارنة بالعقد الذي أعقب الأزمة المالية، عندما كانت المعدلات حوالي 0.5 بالمئة، يبدو هذا مرتفعاً. ومع ذلك، قبل عام 2008، نادراً ما كانت المعدلات أقل من 4.5 بالمئة".
الأنباء
منذ 4 أيام
- أعمال
- الأنباء
«صندوق النقد»: الاقتصاد البريطاني يبدأ التعافي.. رغم التحديات العالمية
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو بريطانيا هذا العام، في تقييم دوري لاقتصاد البلاد، وحض وزيرة المالية راشيل ريفز على الالتزام بخططها لخفض الاقتراض العام. ومن المتوقع الآن أن يصل النمو هذا العام إلى 1.2%، وهو أعلى بقليل من نسبة 1.1% التي توقعها في أبريل الماضي، قبل أن يرتفع إلى 1.4% في عام 2026، على الرغم من التحديات الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية التي يتوقع أن تخفض الناتج السنوي بنسبة 0.3%. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة المتحدة لوك إيرود للصحافيين في لندن: «تعكس هذه التعديلات الأداء القوي للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، مما يعكس مرونة الاقتصاد البريطاني على الرغم من البيئة الخارجية المعقدة». وقال صندوق النقد الدولي إن النمو الأقوى في عام 2026 ـ وهو نفس ما توقعه في أبريل ـ يعكس احتمال انخفاض أسعار فائدة بنك إنجلترا، وارتفاع أسعار الأصول والعقارات، وزيادة الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق العام التي أعلنتها ريفز في موازنتها لشهر أكتوبر المقبل. ويتوقع الصندوق أن يخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرة كل 3 أشهر حتى تصل إلى مستوى يقارب 3%، بانخفاض عن 4.25% حاليا، وفقا لإيرود. ورحبت ريفز برفع توقعات النمو، مؤكدة أن نمو بريطانيا في الربع الأول من هذا العام كان الأسرع بين أكبر 7 دول غنية في العالم. ومع ذلك، حذر صندوق النقد الدولي من أنه لا مجال لوزيرة المالية للانحراف عن أهدافها في موازنة الإنفاق اليومي مع الإيرادات الضريبية بحلول عامي 2029 و2030، والتي أصبحت أكثر صعوبة بسبب ارتفاع الاقتراض العالمي الذي أثر سلبا على بريطانيا.
الاقتصادية
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الاقتصادية
بريطانيا على حافة أزمة ديون صعبة تهدد استقرارها المالي لعقود
في وقت تتصاعد فيه التحديات الاقتصادية العالمية، وتحت وطأة تباطؤ النمو، تواجه بريطانيا أزمة ديون متصاعدة تهدد استقرارها المالي لعقود مقبلة، وتضعها أمام خيارات صعبة؛ فإما أن تتخذ قرارات قد تبدو مؤلمة، أو أن تواجه مستقبلا ماليا غامضا. فمنذ مطلع القرن الحالي وحتى مارس الماضي، ارتفع الدين الصافي للقطاع العام البريطاني إلى ما يقارب 100% من الناتج المحلي الإجمالي. هذه النسبة تضع المملكة المتحدة في موقع حساس ماليا، لا سيما مع اعتمادها المتزايد على المستثمرين الأجانب لتمويل العجز، وافتقارها لمدخرات محليّة كافية على غرار أقران لها في مجموعة السبع، مثل اليابان وإيطاليا . أكثر ما يثير القلق بشأن الديون البريطانية هو أن ارتفاع حجم الدين العام لم يأت نتيجة حرب، بل بسبب 3 صدمات اقتصادية كبرى، وفقا لما قاله لـ "الاقتصادية" ديفيد هيلي، الباحث الاقتصادي في بنك إنجلترا. هذه الصدمات الثلاث هي "الأزمة المالية العالمية عام 2008، وجائحة كوفيد-19، وأزمة الطاقة التي تلت الغزو الروسي لأوكرانيا، وهي التي أدت إلى تفاقم المديونية البريطانية". خدمة الدين ما يؤرق بريطانيا رفضت الحكومات المتعاقبة الاعتراف بالأزمة، بحسب هيلي؛ ولكنها الآن، مع بلوغ الدين العام في نهاية مارس الماضي نحو 2.64 ترليون جنيه إسترليني، لم تعد قادرة على إخفاء الحقيقة أو تجنّب الاعتراف علنا بعواقبها" . ولقضية الديون البريطانية جوانب متعددة ومعقدة؛ والجانب الأكبر المؤرّق للحكومة، من وجهة نظر الباحث الاقتصادي، يكمن في أنّ معدّل الفائدة على الديون بات أعلى من معدل النمو الاقتصادي الحقيقي. فقد أصبحت خدمة الدين، البالغة 100 مليار جنيه إسترليني سنويا، تستهلك جزءا متزايدا من الإيرادات العامة. وفي ظل توقعات نمو ضعيفة لا تتجاوز 1% هذا العام، تصبح بريطانيا عرضة للوقوع في "فخ الديون". ولن تكفي الإيرادات الحكومية لتغطية النفقات العامة إضافة إلى سداد فوائد الديون، في هذا الوضع. حيازات الأجانب تعرض الاقتصاد للتقلبات الجانب الآخر للمشكلة يكمن في أن هيكل الديون البريطانية تغير بطريقة مقلقة، وفقا لما قالته لـ "الاقتصادية" الدكتورة هيلين تويج، أستاذة الاقتصاد البريطاني، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الديون يحوزها مستثمرون أجانب "ما يجعل الاقتصاد أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الدولية" . على الرغم من أن الميزانية الأخيرة تضمنت إجراءات وُصفت بالصعبة، ومن بينها رفع الضرائب إلى مستويات تاريخية يُتوقع أن تبلغ ذروتها عام 2027، فإن كثير من الخبراء يشككون في مدى فاعلية الإجراءات وقدرتها على وضع المالية العامة البريطانية على المسار الصحيح . فالديون البريطانية ستعاود الارتفاع بحلول 2029–2030، على الرغم من كل التعديلات التي أدخلت على قواعد السياسة المالية. ويُحمّل الخبراء الحكومات المتعاقبة مسؤولية تفاقم الديون بسبب تفادي اتخاذ إجراءات إصلاحية حقيقية خشية تراجع شعبيتها؛ لكن في الوقت ذاته، توجد عوامل كامنة في الوضع الاقتصادي البريطاني تعيق إمكانية حلّ المشكلة. تأجيل الإصلاح لم يعدد ممكنا فالإنفاق العسكري المتزايد، والرفاه الاجتماعي، وقطاع الصحّة والتعليم، من الأمور التي تضع ضغوطا متزايدة على الميزانية العامة، في وقت تتزايد فيه شيخوخة المجتمع وينخفض عدد القادرين على العمل مقارنة مع عدد المتقاعدين. يعمّق هذا الوضع التحدي المالي، ويُضعف القدرة على تقليص الإنفاق دون الإضرار بالخدمات الأساسية . يرى البروفسير ريتشارد تيك، أستاذ المالية العامة والاستشاري السابق في الحكومة البريطانية، أن المملكة المتحدة أصبحت أمام خيارين لا ثالث لهما إذا أرادت الحفاظ على جودة الخدمات العامة ودعم الرعاية الاجتماعية، فإما رفع الضرائب، أو تقليص دور الدولة. لم تعد الديون البريطانية مجرّد أزمة حسابات أو نسب مئوية "إنها أزمة خيارات مؤجلة وفشل في التخطيط طويل الأجل. التأجيل والمراوغة لم يعودا من الخيارات الممكنة" بحسب ما قاله تيك لـ "الاقتصادية". "وإذا لم تتخذ الحكومة الحالية قرارات شجاعة وشفافة، فإن أعباء هذه الديون سيتحملها الجيل القادم، في شكل ضرائب أعلى، وخدمات عامة أضعف، ونمو اقتصادي محدود" .
